|   
												
												
												
												
												
												 | 
											 
											
											
												
														
															
																
																
																	
																		
																		  | 
																		
																		
																			
																				| تعريف بالهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي: | 
																				
																		
																		  | 
																			 
																		 
																		 | 
																		
																		  | 
																	 
																 
																 | 
															 
															
																
																
																
																	
																		
																		
																		في ظل 
																		التطلعات 
																		التنموية 
																		للإقليم 
																		العربي، 
																		تزايدت 
																		الاحتياجات 
																		لتنمية 
																		المصادر 
																		المائية- 
																		في الوقت 
																		الذي 
																		تعانى 
																		فيه بعض 
																		الدول من 
																		ندرة 
																		المياه.  
																		ونظراً 
																		لأن 
																		المنطقة 
																		العربية 
																		تتسم 
																		بصفة 
																		عامة 
																		بمناخ 
																		جاف لا 
																		يوفر إلا 
																		القليل 
																		نسبياً 
																		من 
																		المياه 
																		العذبة، 
																		إذا ما 
																		قورنت 
																		بمناطق 
																		العالم 
																		الأخر، 
																		فإن 
																		توفير 
																		الاحتياجات 
																		المائية 
																		لكافة 
																		الأنشطة 
																		حالياً 
																		ومستقبلاً 
																		يعتمد في 
																		المقام 
																		الأول 
																		على دقة 
																		التعرف 
																		على 
																		الإمكانيات 
																		المائية 
																		وترشيد 
																		استخدامها 
																		والمحافظة 
																		عليها . 
																		المياه 
																		الجوفية 
																		سواء 
																		متجددة 
																		أو غير 
																		متجددة 
																		يجب 
																		علينا 
																		التخطيط 
																		الجيد 
																		والإدارة 
																		السليمة 
																		لاستخدامها 
																		حتى يمكن 
																		تحقيق 
																		التنمية 
																		المستدامة 
																		اعتمادا 
																		على هذا 
																		المورد. 
																		
																		وإيمانا 
																		وتأكيدا 
																		على 
																		ضرورة 
																		العمل 
																		المشترك 
																		وخاصة في 
																		ظل موارد 
																		مائية 
																		محددة  وتنفيذا 
																		للتوجيهات 
																		الصادرة 
																		من قبل 
																		قيادة 
																		دولتي 
																		ليبيا 
																		ومصر 
																		فــي 
																		إجتماع 
																		بمدينة 
																		طبرق 
																		فـي:1989/10/17م 
																		والذي 
																		نتج عنه 
																		محضر 
																		اتفاق 
																		 تم 
																		التوقيع 
																		عليه من 
																		قبل 
																		السيد 
																		أمين 
																		اللجنة 
																		الشعبية 
																		العامة 
																		(سابقاً) 
																		والسيد 
																		نائب 
																		رئيس 
																		مجلس 
																		الوزراء 
																		ووزير 
																		الخارجية 
																		لجمهورية 
																		مصــر 
																		العربية 
																		, والذي 
																		يشـير في 
																		أحــد 
																		فقراتـه 
																		(الخامسة) 
																		إلى 
																		إنشاء 
																		هيئة 
																		مشتركة 
																		لدراسة 
																		وتنمية 
																		خزان 
																		الحجر 
																		الرملي 
																		النوبي 
																		بين 
																		ليبيا 
																		ومصر . 
																		وتنفيذاً 
																		لذلك تم 
																		في 
																		اجتماع 
																		الدورة 
																		الثالثة 
																		للجنة 
																		العليا 
																		العربية 
																		الليبية 
																		المصرية 
																		المنعقد 
																		في 
																		طرابلس 
																		خلال  
																		الفترة: 
																		1 الى 4 
																		/أكتوبر/1992م  
																		مناقشة 
																		الأسس 
																		التي 
																		تقوم 
																		عليها 
																		الهيئة 
																		والتي 
																		أعدت من 
																		قبل لجنة 
																		مشتركة 
																		 في: 
																		1991/6/29م 
																		على هيئة 
																		محضر 
																		إتفاق. 
																		تم 
																		التوقيع 
																		على  
																		محضر 
																		الاتفاق  
																		المشار 
																		إليه 
																		والخاص 
																		بإنشاء 
																		الهيئة 
																		المشتركة 
																		من قبل 
																		السيد 
																		أمين 
																		اللجنة 
																		الشعبية 
																		العامة 
																		(سابقاً) 
																		للاستصلاح 
																		الزراعي 
																		وتعمير 
																		الأراضي  
																		والسيد 
																		وزير 
																		الأشغال 
																		العامة 
																		والموارد 
																		المائية 
																		بجمهورية 
																		مصر 
																		العربية, 
																		والذي 
																		يشير إلى 
																		أن مقر 
																		الهيئة 
																		المشتركة 
																		طرابلس 
																		ليبيا, 
																		وأن يكون 
																		لها 
																		مكاتب 
																		فرعية 
																		بكل دولة 
																		من الدول 
																		الأربع 
																		المشتركة 
																		في 
																		الحوض.وتم 
																		اعتماد 
																		المحضر 
																		من قبل 
																		اللجنة 
																		الشعبية 
																		العامة 
																		(سابقاً) 
																		بالقرار 
																		رقم 
																		(741) 
																		لسنة 92م 
																		الذي 
																		تقرر 
																		بموجبه 
																		إنشاء 
																		هيئة 
																		مشتركة 
																		لدراسة 
																		وتنمية 
																		خزان 
																		الحجر 
																		الرملي 
																		النوبي. 
																		وتنفيذاً 
																		إلى 
																		محاضر 
																		اللجان 
																		العليا 
																		المشتركة 
																		بين كل 
																		من 
																		السودان 
																		وتشاد 
																		والتي 
																		تشير إلى 
																		التعاون 
																		المشترك 
																		في مجال 
																		المياه 
																		من خلال 
																		تبادل 
																		المعلومات 
																		والخبرات 
																		في الحوض 
																		المشترك 
																		والى طلب 
																		الجانبين 
																		السوداني 
																		والتشادي  
																		بالانضمام 
																		إلى 
																		الهيئة 
																		المشتركة 
																		,فقد تم  
																		قبول 
																		السودان 
																		كعضو 
																		رسمي 
																		بالهيئة  
																		في 
																		الاجتماع  
																		الثاني 
																		لمجلس 
																		إدارة 
																		الهيئة 
																		المشتركة 
																		المنعقد 
																		في: 
																		1995/4/18م, 
																		و تم  
																		قبول 
																		تشاد 
																		كعضو 
																		رسمي 
																		بالهيئة 
																		في 
																		الاجتماع 
																		الرابع 
																		لمجلس 
																		إدارة 
																		الهيئة 
																		المشتركة 
																		المنعقد 
																		في: 
																		1999/3/18م, 
																		وبهذا 
																		يصبح عدد 
																		الدول 
																		المكونة 
																		للهيئة 
																		(4) دول 
																		وهى: 
																		ليبيا ، 
																		مصر 
																		،السودان 
																		،تشاد. 
																		تمول 
																		الهيئة 
																		المشتركة 
																		مالياً 
																		من 
																		مساهمات 
																		الدول 
																		المشتركة 
																		وحسب 
																		ميزانيتها 
																		السنوية 
																		التي 
																		تعتمد من 
																		مجلس 
																		إدارتها  
																		وما يمنح  
																		من 
																		الهيئات 
																		والمنظمات 
																		الدولية 
																		والقطرية 
																		والدول 
																		المانحة 
																		وبشرط 
																		موافقة 
																		مجلس 
																		الإدارة 
																		, على أن 
																		يتم 
																		تحويل 
																		نسبة 70 
																		% من 
																		مساهمة 
																		كل دولة 
																		في 
																		ميزانية 
																		الهيئة 
																		إلى 
																		الحساب 
																		المصرفي 
																		الخاص 
																		بالهيئة 
																		المشتركة 
																		لدراسة 
																		وتنمية 
																		خزان 
																		الحجر 
																		الرملي 
																		النوبي 
																		بدولة 
																		المقر 
																		وذلك حسب 
																		النسب 
																		المشار 
																		إليها 
																		بمحضر 
																		التأسيس 
																		والمعدلة 
																		في محضر 
																		الاجتماع 
																		الثامن 
																		لمجلس 
																		الإدارة  
																		والنسب 
																		هي: 35%  
																		ليبيا, 
																		35% مصر، 
																		20% 
																		السودان، 
																		10% 
																		تشاد. 
																		وتحويل 
																		النسبة 
																		الباقية 
																		(30%) من 
																		مخصصات 
																		كل دولة 
																		إلى 
																		حسابات 
																		الفرع 
																		بكل من 
																		طرابلس ، 
																		القاهرة 
																		, 
																		الخرطوم 
																		, 
																		أنجامينا. 
																		
																		 | 
																	 
																	
																		| 
																		   | 
																	 
																 
																
																
																 | 
															 
															
																
																
						  | 
															 
															 
												
												
 | 
											 
											 
										 | 
													
										
										
										 |